Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (یکشنبه, 18 اسفند 1392 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (سه شنبه, 17 بهمن 1391 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (شنبه, 14 بهمن 1391 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (شنبه, 07 بهمن 1391 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

‌قانون ابطال اسناد و فروشرقبات، آب و اراضيموقوفه


‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت‌خود برمي‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1 - پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق‌مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.

تبصره 2 - كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29/1/1350 و ساير ‌مراحل اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت‌حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم مي‌شود وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدايي دولت به‌موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرات‌المثل زمين توسط كارشناس رسمي و يا خيره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي‌قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.

تبصره 3 - كساني كه زمين يا خانه موقوفه‌اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد ‌مالكيت آن باطل مي‌شود مي‌توانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند، در صورتي كه متصرف طبق تبصره 1 اين قانون تقاضاي اجاره ‌نمايد سازمان اوقاف مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد.

تبصره 4 - در كليه موارد مذكور در تبصره‌هاي فوق در صورتي كه متصرف و يا زارع صاحب نسق در مواعدي كه به وسيله واحدهاي اوقافي تعيين‌و كتباً به آنان ابلاغ مي‌نمايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ رويت نامه اوقاف از تنظيم سند اجاره با موقوفه خودداري نمايند سازمان مي‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بديهي است در اين صورت متولي و اوقاف بايد چنانچه متصرف و يا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه داشته باشد بهاي‌آن را به متصرف و يا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمايند در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين، موضوع به مراجع قضايي احاله و ‌محاكم مكلفند اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايند.

‌تبصره 5 - اراضي و املاكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياستهاي غلط و يا زورمندانه سلاطين بدون مجوز‌شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي‌باشد و سپس من غيرحق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي‌درآمده و توسط مالكين هيچگونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد و همچنين‌املاكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است در صورتي كه دلايل معتبري دال بر صحت وقف‌وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق‌الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان‌لم‌يكن مي‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود. (الحاقی 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی)

قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده واحده‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

موضوع استفساريه :

ماده واحده - آيا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 19/12/1380 اين بوده كه ابتدائاً قانون بايد‌ در مورد اراضي و املاك موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد درصورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع گردد؟

نظر مجلس :

چون در هر دو مورد يد متصرف اماره بر وقف يا ملك مي‌باشد درصورتي كه ذواليد ‌با مدعي اختلاف داشته باشد مدعي بايد به دادگاه مراجعه كند و بدون حكم دادگاه ‌نمي‌تواند از يد آن خارج و يا سند مالكيت را باطل نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/9/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌تبصره 6- آن دسته از اراضي و املاك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع‌مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب 5/7/1371 قرار گيرد مشمول ماده واحده‌مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي‌شود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي‌اي كه قبل از تاريخ 16/12/1365 احياء شده باشد.(الحاقی 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی)

‌تبصره 7 - در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.

تبصره 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره‌هاي آن لغو و كان‌لم‌يكن مي‌باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجراء درآورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 2/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري