Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (یکشنبه, 18 اسفند 1392 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (سه شنبه, 17 بهمن 1391 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (شنبه, 14 بهمن 1391 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (شنبه, 07 بهمن 1391 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

قانون اجراي احكام مدني‌ - فصل دوم ـ توقيف اموال‌

فصل دوم ـ توقيف اموال‌

 

مبحث اول ـ مقرّرات عمومي‌

ماده 49 ـ در صورتي كه محكوم عليه  در موعدي كه براي اجراي‌حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري بامحكوم‌له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از اوتأمين و توقيف نشده باشد محكوم له مي‌تواند درخواست كند كه ازاموال محكوم عليه  معادل محكوم به توقيف گردد.

ماده 50 ـ دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون‌تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه  نمايد و اگر اموال در حوزة‌دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكوربخواهد.

ماده 51 ـ از اموال محكوم عليه  به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش‌بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد، در اين‌صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.

ماده 52 ـ اگر مالي از محكوم عليه  تأمين و توقيف شده باشداستيفاي محكوم به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن كه مال تأمين‌شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به‌از ساير اموال محكوم عليه  توقيف مي‌گردد.

ماده 53 ـ هرگاه مالي از محكوم عليه  در قبال خواسته يا محكوم به‌توقيف شده باشد محكوم عليه  مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به‌عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده‌است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي‌شوداز حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمترنباشد. محكوم له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع‌به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه‌محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشندمي‌توانند به دادگاه صادركنندة اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه دراين مورد قطعي است‌.

ماده 54 ـ اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا درمقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست‌محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يامرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطّلاع مي‌دهد. در اين صورت‌اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب اورا بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال‌، توقيف مازاد خود به خود به توقيف اصل مال‌تبديل مي‌شود در اين مورد هرگاه محكوم عليه  به عنوان عدم تناسب ‌بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده ازمقدار زايد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده 55 ـ در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي‌توقيف مال و استيفاي حقوق    خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه‌ و توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع‌شده بلافاصله توقيف مي‌شود.

ماده 56 ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به‌مال توقيف شده باطل و بلااثر است‌.

ماده 57 ـ هرگونه قرارداد يا تعهّدي كه نسبت به مال توقيف شده‌بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراين كه محكوم له كتباً رضايت دهد.

ماده 58 ـ در صورتي كه محكوم عليه ‌، محكوم به و خسارات قانوني راتأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده 59 ـ محكوم عليه  مي‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال‌توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي‌براي پرداخت محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال درمقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نبايد از مبلغي‌كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.

ماده 60 ـ عدم حضور محكوم له و محكوم عليه  مانع از توقيف مال‌نمي‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.

 

مبحث دوم ـ در توقيف اموال منقول‌

ماده 61 ـ مال منقولي كه در تصرّف كسي غير از محكوم‌عليه باشدو متصرّف نسبت به آن ادّعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري‌معرّفي نمايد به عنوان مال محكوم عليه  توقيف نخواهد شد. درصورتي كه خلاف ادّعاي متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت‌محكوم‌له خواهد بود.

ماده 62 ـ اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كارمحكوم عليه  باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلايل و قراين كافي‌بر احراز مالكيّت او در دست باشد.

ماده 63 ـ از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه‌معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه‌مورد استفادة اختصاصي مرد باشد متعلّق به شوهر و بقيه از نظرمقرّرات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه‌خلاف آن ثابت گردد.

ماده 64 ـ اگر مال معرّفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد واز باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمورشهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل‌ّ، اقدام لازم براي باز كردن در وتوقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلّي كه كسي در آن‌نيست حسب مورد نمايندة دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايدحضور داشته باشد.

ماده 65 ـ اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود.

1 ـ لباس و اشيا و اسبابي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه ‌و خانوادة او لازم است‌.

2 ـ آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهة محكوم عليه  و اشخاص‌واجب النفقه او.

3 ـ وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان‌.

4 ـ اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف‌مي‌باشند.

تبصره ـ تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ‌نرسيده‌، بدون رضايت مصنّف و مؤلّف و مترجم و در صورت فوت‌آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي‌شود.

ماده 66 ـ اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامة توقيف آن‌مستلزم هزينة نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و باتصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده‌بفروش مي‌رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبوربرداشته شود.

 

مبحث سوم ـ صورت‌برداري اموال منقول‌

ماده 67 ـ دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول‌،صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع ـ عدد ـ وزن ـاندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلاو نقره‌، عيار آنها (هرگاه عيار آنها معيّن باشد) و در جواهرات اسامي ومشخّصات آنها و در كتاب‌، نام كتاب و مؤلّف و مترجم و خطّي يا چاپي‌بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقّاشي‌خصوصيّات و اسم نقّاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات‌، ساخت ومدل و در مورد فرش‌، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق    بهادار نوع‌و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلّي در هر مورد مشخصات وخصوصيّاتي كه معرّف كامل مال باشد نوشته مي‌شود.

ماده 68 ـ تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز(مأمور اجرا) در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاي حاضران‌مي‌رساند.

ماده 69 ـ هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي‌شوداظهار حقّي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده وخلاصه اظهارات او را قيد مي‌كند.

ماده 70 ـ هرگاه محكوم له و محكوم عليه  يا نماينده قانوني آنهاحاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز(مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت‌قيد مي‌كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم‌صورت حق شكايت خواهند داشت والاّ صورت اموال از طرف‌قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف‌يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده 71 ـ در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل‌نوشته شود و به امضاي دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه‌محكوم له و محكوم عليه  يا نماينده قانوني آنها از امضاي ذيل صورت‌اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي‌شود.

ماده 72 ـ دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم له يا محكوم عليه ‌رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

 

مبحث چهارم ـ ارزيابي اموال منقول‌

ماده 73 ـ ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و درصورت اموال درج مي‌شود. قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه  به‌تراضي تعيين مي‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضرنباشندياحاضربوده‌ودرتعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معيّن مي‌شود.

ماده 74 ـ ارزياب به تراضي طرفين معيّن مي‌شود. در صورت عدم‌تراضي يا عدم حضور محكوم عليه  دادورز (مأمور اجرا) از بين‌كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين‌اشخاص معتمد و خبره ارزياب معيّن مي‌كند و هرگاه در حين توقيف‌به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف‌مال ملاك عمل خواهد بود. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) به قيدفوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.

ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد.هريك از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به‌نظريه ارزياب اعتراض نمايد. اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به‌وسيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت‌ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معيّن مي‌شود، تشخيص دادگاه‌در اين مورد قطعي است‌.

ماده 76 ـ حق‌ّالزحمة ارزياب با در نظر گرفتن كميّت و كيفيّت وارزش كار به وسيله دادورز (مأمور اجرا) معيّن مي‌گردد و پرداخت آن‌به عهده محكوم عليه  است‌. هرگاه نسبت به ميزان حق الزحمه‌اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.هرگاه محكوم عليه  از پرداخت حق‌ّالزحمه ارزياب امتناع نمايدمحكوم له مي‌تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا)وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم‌عليه وصول و به محكوم له‌خواهد داد. پرداخت حق‌ّالزحمه در مورد مادّة قبل به عهده معترض‌است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض اوترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقيف شده‌

ماده 77 ـ اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي‌شودمگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.

ماده 78 ـ اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسؤولي سپرده‌مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين‌حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننماينددادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معيّن مي‌كند. اوراق   بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت‌گذاشته مي‌شود.

ماده 79 ـ اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص‌ذيل سپرده نمي‌شود:

1 ـ اقرباي نسبي و سببي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم‌.

2 ـ محكوم له و محكوم عليه  و همسر آنان و كساني كه با طرفين‌قرابت نسبي يا سببي تا در جه سوم دارند.

ماده 80 ـ اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي‌كه مسؤوليّت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي‌گردد.

ماده 81 ـ شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان‌اجرت تراضي نشود مدير اجرا با توجّه به كميّت و كيفيت مال ومدت حفاظت ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.

ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محكوم عليه  تأديه نكند محكوم له‌مي‌پردازد و از حاصل فروش اشياي توقيف شده استيفاء مي‌نمايد. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به‌محكوم له اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت‌حافظ را بپردازد.

 

ماده 83 ـ حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارداموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طوركلّي هرگاه حافظ مرتكب تعدّي يا تفريط گردد مسؤول پرداخت‌خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت‌.

ماده 84 ـ هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايدحساب آن را بدهد.

ماده 85 ـ در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع‌كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل‌ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفا مي‌نمايد.

ماده 86 ـ هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده رانگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز(مأمور اجرا) پس از تصويب دادگاه‌، حافظ ديگري معيّن خواهد كرد.

 

مبحث ششم‌ ـ  توقيف اموال منقول محكوم عليه  كه نزد شخص ثالث است‌

ماده 87 ـ هرگاه مال متعلق به محكوم عليه  نزد شخص ثالث اعم ازحقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف‌، طلبي باشد كه‌محكوم عليه  از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب‌و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيددريافت مي‌شود و مراتب‌فوراًبه‌محكوم عليه ‌نيزابلاغ‌مي‌گردد.

ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب‌توقيف شده را به محكوم عليه  بدهد و مكلّف است طبق دستور مديراجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به‌محكوم له خواهد بود.

ماده 89 ـ هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معيّن ياوجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به‌دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سندتأدية وجه يا دين يا تحويل عين معيّن از طرف شخص ثالث به محكوم‌عليه خواهد بود.

ماده 90 ـ در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجورو عوايدي را به تدريج به محكوم‌عليه مي‌پردازد و محكوم له تقاضاي‌استيفاي محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث‌اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوايد و اجور مقرّر را به قسمت اجرا تسليم‌نمايد.

ماده 91 ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال ياطلب يا اجور و عوايد محكوم عليه  نزد خود باشد بايد ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده 92 ـ هرگاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل‌نكند و يا برخلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يااجور و عوايد محكوم‌عليه نزد خود گردد و يا اطّلاعاتي كه داده موافق باواقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له مي‌تواند براي خسارت‌به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.

ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايدو دادورز (مأمور اجرا) هم به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت‌آن از دارايي او براي استيفاي محكوم‌به توقيف خواهد شد.

در صورتي كه شخص ثالث مدّعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت‌اجرا بدون تعدّي و تفريط او از بين رفته مي‌تواند به دادگاه دادخواست‌دهد دادگاه در صورتي كه دلايل او را موجّه تشخيص دهد قراري درباب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي‌كند.

ماده 94 ـ هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد اوتوقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف‌خواهد شد.

ماده 95 ـ شخص ثالثي كه مال محكوم عليه  نزد او توقيف شده‌مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند وقسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.

 

مبحث هفتم ـ توقيف حقوق مستخدمين‌

ماده 96 ـ از حقوق    و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسّسات دولتي ياوابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها وبنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشندربع والاّ ثلث توقيف مي‌شود.

تبصره 1 ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق    بازنشستگي يا وظيفه‌افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به‌شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.

تبصره‌2ـحقوق   ومزاياي‌نظامياني‌كه‌درجنگ‌هستندتوقيف‌نمي‌شود.

ماده 97 ـ در مورد مادّه فوق    مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط‌ابلاغ مي‌نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلّف است از حقوق    و مزاياي‌محكوم‌عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده 98 ـ توقيف حقوق    و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگرمالي از محكوم عليه  معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گرددولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف‌حقوق    و مزاياي استخدامي محكوم‌عليه موقوف مي‌شود.

 

مبحث هشتم ـ توقيف اموال غيرمنقول‌

ماده 99 ـ قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پلاك‌و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌كند.

ماده 100 ـ اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام‌محكوم عليه  ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك درجريان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به‌قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌عليه نباشد فوراً به‌قسمت اجرا اعلام مي‌دارد.

ماده 101 ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال‌محكوم عليه  وقتي جايز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه‌داشته باشد و يا محكوم‌عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده‌باشد.

در موردي كه حكم بر مالكيّت محكوم‌عليه صادر شده ولي به مرحله‌نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاي بدهي محكوم عليه جايزاست ولي ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است‌.

ماده 102 ـ در صورتي كه عوايد يك ساله مال غيرمنقول به‌تشخيص دادگاه براي اداي محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد ومحكوم عليه  حاضر شود كه از عوايد آن ملك‌، محكوم به داده شود عين‌ملك توقيف نمي‌شود و فقط عوايد توقيف و محكوم به از آن وصول‌مي‌گردد. در اين صورت قسمت اجرا مكلّف است مراتب را به ثبت‌محل اعلام نمايد.

ماده 103 ـ توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن‌نمي‌گردد.

ماده 104 ـ توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقرّرات مواد254 تا 257 قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

 

مبحث نهم ـ صورت‌برداري اموال غيرمنقول‌

ماده 105 ـ دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول‌صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكوم عليه  ابلاغ‌مي‌نمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجراتسليم دارد.

مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت واردباشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديدمي‌نمايد.

ماده 106 ـ مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود:

1 ـ تاريخ و مفاد ورقه اجراييه‌.

2 ـ محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است‌.

3 ـ وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه‌ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقّي دارنديا نه و اگر حقّي دارند چه نوع حقّي است و منافع ملك به كسي واگذارشده است يا خير؟

4 ـ حدود ملك و مجاورين آن‌.

ماده 107 ـ در صورتي كه مساحت ملك معيّن نباشد دادورز (مأموراجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي‌كند.

ماده 108 ـ محكوم عليه  حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به‌ملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.

ماده 109 ـ هرگاه راجع به تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوايي‌در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مي‌شود كه دعوي درچه مرجعي مورد رسيدگي است‌.

 

مبحث دهم ـ ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول‌

ماده 110 ـ ارزيابي اموال غيرمنقول به ترتيب مقرّر در مواد 73 تا 76اين قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 111 ـ مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب‌مورد موقّتاً به مالك يا متصرّف ملك تحويل مي‌شود و مشارٌاليه مكلّف‌است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.

ماده 112 ـ در صورتي كه عوايد موجود مال غيرمنقول توقيف‌شود به اميني كه طرفين معيّن كرده‌اند سپرده مي‌شود و در صورت‌عدم تراضي به شخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معيّن مي‌كندسپرده خواهد شد ولي اگر عوايد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم‌مي‌گردد.