Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (یکشنبه, 18 اسفند 1392 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (سه شنبه, 17 بهمن 1391 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (شنبه, 14 بهمن 1391 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (شنبه, 07 بهمن 1391 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

قانون اجراي احكام مدني‌ - فصل هشتم ـ هزينه‌هاي اجرايي‌

فصل هشتم ـ هزينه‌هاي اجرايي‌

 

ماده 158 ـ هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:

1 ـ پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراوصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرابه‌مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته‌حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معيّن‌نموده باشد.

2 ـ هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانندحق‌ّالزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظايرآن‌.

ماده 159 ـ در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره‌بهاي سه‌ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزارريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجرا دريافت‌مي‌شود.

ماده 160 ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ‌اجراييه بر عهده محكوم عليه  است ولي در صورتي كه طرفين سازش‌كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجرادريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكوم به بيست هزار ريال ياكمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت‌.

ماده 161 ـ اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن‌وصول مي‌گردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرايي‌رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه  حاضر به پرداخت‌حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محكوم عليه  طبق مقرّرات اجراي‌احكام وصول مي‌گردد. در اين صورت هزينه‌هايي كه براي توقيف وفروش اموال محكوم عليه  لازم باشد از صندوق    دادگستري پرداخت‌شده و پس از وصول آن به صندوق    مسترد مي‌گردد.

ماده 162 ـ دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجرا را بلافاصله پس ازوصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كندو يك نسخه از رسيد مزبور را به محكوم عليه  تسليم و نسخه ديگر راپيوست پرونده اجرايي نمايد.

ماده 163 ـ دادورز (مأمور اجراء) بايد جريمه نقدي مقرّر در حكم‌قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.

ماده 164 ـ اجراي موقّت حكم‌، حق اجرا ندارد ولي اگر اجراي موقّت‌به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجرا وصول مي‌گردد.

ماده 165 ـ راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي‌نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستري مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم عليه  مستردگردد.

ماده 166 ـ پنجاه درصد از حق اجرا طبق آيين‌نامه وزارت‌دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسايل لازم براي تسريع اجراي‌احكام و پاداش متصدّيان اجراء مي‌رسد و بقيه به حساب درآمداختصاصي وزارت دادگستري منظور مي‌گردد.

ماده 167 ـ مقرّرات اين قانون شامل اجراييه‌هايي نيز خواهد بود كه‌قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجرا مي‌باشند ليكن آن‌مقدار از اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبراست‌.

ماده 168 ـ هرگاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته ومحكوم له عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي‌مي‌شود و در اين مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد ديگر قابل‌وصول نخواهد بود. محكوم له مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي‌صدور اجراييه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجرادريافت مي‌شود.