Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (یکشنبه, 18 اسفند 1392 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (سه شنبه, 17 بهمن 1391 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (شنبه, 14 بهمن 1391 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (شنبه, 07 بهمن 1391 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

قانون اجراي احكام مدني‌ - فصل نهم‌ ـ احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي‌

فصل نهم‌ ـ احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي‌

 

ماده 169 ـ احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتي كه‌واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراست مگر اين كه در قانون‌ترتيب ديگري مقرّر شده باشد:

1 ـ حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهوديا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراباشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.

2 ـ مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.

3 ـ اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن راامضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.

4 ـ حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجرا بوده و به علّت‌قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

5 ـ از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادرنشده باشد.

6 ـ رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به‌دادگاههاي ايران نداشته باشد.

7 ـ حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به‌آن نباشد.

8 ـ دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم‌صادر شده باشد.

ماده 170 ـ مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل‌ّاقامت يا محل سكونت محكوم عليه  است و اگر محل اقامت يا سكونت محكوم عليه  در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است‌.

ماده 171 ـ در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران‌و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرّرشده باشد همان ترتيب و شرايط متّبع خواهد بود.

ماده 172 ـ اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامة مزبور نام‌محكوم له و محكوم عليه  و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.

ماده 173 ـ به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:

1 ـ نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن‌با اصل به وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم‌گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي‌.

2 ـ رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدارمربوط صادر شده با ترجمة گواهي شدة آن‌.

3 ـ گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجاصادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم درايران راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.

4 ـ گواهي امضاي نمايندة سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم‌ايران از طرف وزارت امور خارجه‌.

ماده 174 ـ مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را به دادگاه‌مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق   العاده با بررسي تقاضا و مدارك‌ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حكم را صادر و دستوراجرا مي‌دهد و يا با ذكر علل و جهات‌، ردّ تقاضا را اعلام مي‌نمايد.

ماده 175 ـ قرار ردّ تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده به‌موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي‌پژوهش خواسته امر به اجراي حكم‌، صادر مي‌نمايد و در غير اين‌صورت آن را تأييد مي‌كند.

رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177 ـ اسناد تنظيم شده لازم الاجرا در كشورهاي خارجي به‌همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي درايران مقرر گرديده قابل اجرا مي‌باشد و به علاوه نماينده سياسي ياكنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت‌تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.

ماده 178 ـ احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني‌به مرحله اجرا گذارده مي‌شود.

ماده 179 ـ ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام واسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجرا پيش مي‌آيد، همچنين‌ترتيب توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه درقوانين ايران مقرر است‌. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در مادة‌170 مي‌باشد.

ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات‌حقوقي مصوّب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون‌تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين

قانون باشد ملغي‌است‌.